حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية

المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة.
يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني .
تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.

يتألف الكتاب من ثمانية فصول: تناول الفصل الأول نشأت المصرفية الإسلامية في أربعة مباحث ففي المبحث الأول تم استعراض نشأت المصرفية الإسلامية منذ صدر الإسلام ومؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية التي أسست لتقديم الدعم والتطوير للمصارف الإسلامية وتحقيق التكامل بينها، وفي المبحث الثاني تم مناقشة قوانين وأنظمة المصارف الإسلامية، وكيف بدأت بعض المصارف الإسلامية العمل تحت مظلة قوانين وأنظمة فردية خاصة ثم انتقلت الى قوانين عامة، في المبحث الثالث تم بيان كيف ان متطلبات التطبيق العملي قد جعل البنوك الإسلامية بعيدة الى حد ما عن طموحات منظري المصرفية الإسلامية، وفي المبحث الرابع تم تناول أوضاع البنوك الإسلامية العاملة في الأردن كما هو الوضع في نهاية 2012 م . في الفصل الثاني وهو فصل الودائع المصرفية في البنوك الإسلامية قسم الفصل غالى ثلاثة مباحث تم تناول مفهوم الوديعة في الإسلام ومواصفات الودائع لدى البنوك التقليدية في المبحثين الأول والثاني، أما في المبحث الثالث فقد تم مناقشة الودائع المصرفية الإسلامية. في الفصل الثالث وهو فصل التكييف الفقهي لحسابات الاستثمار المطلقة لدى البنوك الإسلامية فقد تناول الفصل حسابات الاستثمار المطلقة على اعتبار أنها رأسمال مضاربة في ثلاثة مباحث المبحث الأول المضاربة والمبحث الثاني المضاربة المشتركة والمبحث الثالث الأحكام الفقهية لحقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية وما في حكمها.
الفصل الرابع وهو فصل أسس احتساب وتوزيع العائد على حسابات الاستثمار المطلقة لدى البنوك الإسلامية، فقد تم مناقشة أسس ومبادئ احتساب العائد وتوزيعه على أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة. الفصل الخامس هو فصل حسابات الاستثمار المطلقة لدى البنوك الإسلامية العاملة في الأردن ويتكون من أربعة مباحث تناولت مفهوم حسابات الاستثمار المطلقة وأنواعها في المبحث الأول والثاني وتم مناقشة أسس احتساب وتوزيع العائد لحسابات الاستثمار المطلقة لدى البنوك الإسلامية العاملة في الأردن في المبحث الثالث أما المبحث الرابع فقد خصص لدراسة الإفصاح ونشر البيانات المالية لحسابات الاستثمار المطلقة لدى البنوك الإسلامية العاملة في الأردن.
الفصل السادس تم دراسة مخاطر أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة لدى البنوك الإسلامية في ثلاثة مباحث. المبحث الأول: مفهوم مخاطر الاستثمار، المبحث الثاني: مخاطر البنوك الإسلامية، المبحث الثالث: مخاطر ودائع الاستثمار المطلقة لدى البنوك الإسلامية.
الفصل السابع : حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة لدى البنوك الإسلامية العاملة في الأردن. الفصل الثامن: إجراءات معالجة المخاطر وحماية الحقوق لأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة.