اثر الخصخصة على ادارة تطوير المنتجات

تمثل ظاهرة الخصخصة إحدى الظاهرة الاقتصادية في أواخر القرن العشرين باعتبارها القمة في تحقيق الحريات الاقتصادية في العالم سواء كانت الخصخصة نابعة من قناعة وطنية عبرت عنها التنظيمات السياسية أو المهنية أو إنها مفروضة أم موصى بها من جهات خارجية فأنها تعتبر الأسلوب الأكثر شيوعاً للتحول من الاقتصاد الشمولي إلى الاقتصاد الحر.

واستجابة للعديد من الاعتبارات السياسية والاقتصادية والمالية قد لجأت كثير من الدول المتقدمة والنامية التي تتبني وتطبق سياسة التخاصية خلال العقدين الماضيين إلى هذه السياسة حيث تجاوز عدد الدول المطبقة لهذه السياسة ( 110 ) دولة مما يشير بوضوح إلى الانتشار الواسع الذي حققته هذه السياسة وقد بدأ التوجه الحديث نحو الاهتمام بسياسة التخاصية منذ أواخر عقد السبعينيات من القرن الماضي وذلك لمواجهة تردّي الأوضاع الاقتصادية والبطالة والتضخم أو ما يعرف بظاهرة الركود التضخمي (Stagflation) وزيادة العجز في الموازنة العامة واختلال ميزان المدفوعات وضعف الكفاءة الاقتصادية كما حدث في بريطانيا في عهد حكومة مارغيت تاتشر.