أ.د صادق راشد الشمري
الصناعة المصرفية الاسلامية مداخل وتطبيقات
على الرغم من حداثة تجربة المصارف الاسلامية ومقارنة بالتاريخ الطويل للمصارف التقليدية (التجارية) وما اكتنفته تلك التجربة من المصاعب والعقبات الكثيرة التي واجهته العمل المصرفي الاسلامي فقد استطاعت المصارف الاسلامية تحقيق نجاحات واضخة على الصعيدين الاقليمي والعالمي وليس ادل على ذلك من زيادة عدد هذه المصارف وانتشارها الجغرافي والنمو المستدام في حجم انشطتها اذ زاد عدد المصارف الاسلامية على 400 مصرف منتشرة في 57 دولة اي مايعادل ثلث دول العالم اذ ثبت بالملموس أن نشاط الصيرفة الاسلامية أثبت حضوراً منقطع النظير ومتميزاً منذُ بدايات نشاطاتها الفعلية بداية السبعينات من القرن الماضي وهذا أن دل على شيء فأنما يدل على أرتفاع الطلب على منتجاتها من قبل الزبائن وارتفاع أرباح الصيرفة الاسلامية كونها اكثر مخاطرة ، علماً انهُ كلما أرتفعت المخاطرة زادت العوائد , كما ثبت أيضاً فساد آلية سعر الفائدة في ادارة النشاط الاقتصادي المعاصر وعلى الجدوى العملية الفاعلة والرشيدة لمعدل الربح فالمفهوم الاسلامي كآلية لادارة مناسبة لهذا النشاط وأن النظام الاسلامي هو البديل السهل والفاعل والميسور والذي يتمثل في احلال المشاركة في (الغُنم بالغُرم) الربح والخسارة محل المداينة (بفائدة) لذلك أصبح من الضروري والملح تحويل المصارف التقليدية الى مصارف تعمل وفقاً لصيغ تعمل بآلية الربح والخسارة بأعتبارها آلية فاعلة ورشيدة لادارة النشاط الاقتصادي المعاصر , والدليل على فاعلية آليات التمويل الاسلامي أن هناك أصوات كثيرة في العالم الغربي بدأت تطالب بالحل الاسلامي في تمويل الأنشطة الاقتصادية , أذ جاء على لسان الكثير ومنهم (بوفيس فاسنون)* في أفتتاحية مجلة شالونج مخاطباً بها بابا الفاتيكان بقوله (أظن أننا بحاجة اكثر في هذهِ الازمة الى قراءة القرآن بدلا من الانجيل لفهم مايحدث بنا وبمصارفنا لانه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ماورد في القران من تعاليم واحكام وطبقوها ماحل بنا ماحل من كوارث وازمات وما وصل بناالحال الى هذا الوضع المزري لان النقود لاتلد النقود) , وكذلك كتب (رولان لاسكن في صحيفة لو جورنال دي فينناس ) في مقال له (هل تأهلت wall street لاعتناق مبادئ الشريعة الاسلامية من خلال مطالبته بوضوح وجرأه اكثر بضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الازمة التي هزت العالم واسواقه من جراء التلاعب بقواعد التعامل والافراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة
آلية تحويل وتوزيع أرباح المصارف
بط التمويل بالعمل سيؤدي بالضرورة إلى تحقيق المزيد من الموازنة بين العرض والطلب وبالتالي المساهمة
في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنمية وتطوير المجتمعات مما يؤدي إلى تدفقات نقدية وسلعية متوازية
ومتزامنة في آن واحد بدلاً من بيع النقد بالنقد أو وتقليص مخاطر التضخم في أسعار السلع والخدمات والتي ت
عتبر هدفاً أسمى للسياسات المالية والاقتصادية العامة والقطاعية
استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجارية
يعد موضوع أدارة المخاطر من الموضوعات التي استحوذت على اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية وذلك لما شهدتهُ الصناعة المالية والمصرفية من المشكلات والأزمات المالية التي أدت بالضرورة إلى إعسار و إفلاس العديد منها كما أن تزايد العولمة المالية والمصرفية وتشابك المؤسسات المصرفية مع بعضها بدرجة كبيرة وانخراطها في الأسواق المالية وتنامي سوق الائتمان المصرفي وتنوعه من ناحية أخرى كل هذه الأسباب أدت بالنتيجة إلى أن زيادة المخاطر ولاسيما تلك التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية بعد هذا القطاع يواجه مشكلة المخاطر أكثر من غيره ، وعليه أن يطور الأساليب و الأدوات التي تمكنه من التعامل معها بكفاءة
أن القطاع المالي ولاسيما المصارف تتعامل بالدرجة الأساس مع المخاطر سواءً تعلقت هذه المخاطر بخصوصية وظائفها أو بالقطاع الذي تعمل فيه أو بظروف الاقتصاد المحلي أو بأوضاع الاقتصاد العالمي – فالتخصص الأساس والرئيس – وربما الوحيد – المطلوب لإدارة القطاع المصرفي هو كيفية التعامل مع هذه المخاطر في شكلها العام وفي تنوعها ، و إذا كان القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات الاقتصادية تعاملاً مع المخاطر فأن التطور الاقتصادي المعاصر قد أظهر من ناحية ان سلامة هذا القطاع ونموه وكفاءة عمله شرط أساسي للتقدم الاقتصادي بشكل عام ومن ناحية أخرى فقد اتضح ان هذا القطاع هو أكثر القطاعات الاقتصادية اندماجاً في الاقتصاد العالمي – علماً ان أهم عوامل التقدم والنجاح الاقتصادي لأي بلد هو وجود مؤسسات مالية سليمة وقوية تعمل ضمن بيئة مالية مناسبة
خدمات الصيرفة الاسلامية
