إقتصاد وأعمال
المركزية واللامركزية في تنظيم الادارة المحلية
تفتقر المكتبة العربية إلى كتاب تفصيلي يبحث في الادارة المحلية ومداخل التطوير، وبالذات بحالة المملكة الأردنية الهاشمية ,لا سيما واننا بحاجة الى معرفة التطبيقات والداخل الحديثة واستشراف التجارب الناجحة في الادارة المحلية وتجسيداً لرؤية جلالة المكل عبد الله الثاني بن الحسين المعظم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسير جنباً إلى جنب مع رؤية جلالته في التنمية السياسية التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وتنفيذه، وتعزيز مبادئ المشاركة والمساءلة وتكافؤ الفرص، ومن هذا المنطلق جاءت الرغبة في انتاج هذه الكتاب الجامع الذي يسلط الضوء على العديد من المفاهيم والممارسات المتعلقة بأساليب تنظيم الإدارة المحلية في بعض الدول العربية والأجنبية، مع التركيز على تجربة الأردن الرائدة في هذا المجال
يتناول الفصل الأول مدخل للإدارة والمحلية من حيث التصور تاريخ وجغرافياي للإدارة المحلية والوحدات المحلية والعوامل المؤثرة في نظم الإدارة المحلية واختصاصات الهيئات المحلية وأخيراً العلاقة من الوحدات المحلية الحكومية والمركزية
اما الفصل الثاني فيتم فيه تناول تطبيق برامج الخصخصة في قطاع البلديات وإمكانيات التطبيق من خلال شرح مدخل خصخصة البلديات كمدخل لتطوير إدارتها والمشكلات التي تواجه هذا المدخل وتناول لتجارب بعض الدول الرائدة في هذا المجال
المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو التنمية المستدامة
مع بداية القرن الحادي والعشرين، وإطلالة الألفية الثالثة, أصبحت العولمة, وثورة المعلومات والتكنولوجيا, والتجارة الحرة, والتقدم الاقتصادي, جميعها قد بلغت تأثيرها الواضح على ملامح العالم بأسره, يضاف إلى ذلك ما يشهده الكون من انفجار سكاني, وارتفاع نسبة التحضر، وتراجع في مستويات الموارد الطبيعية, وتزايد استهلاك الطاقة، واستمرار النزاعات والحروب, وتزايد نسبة الفقر, وانحسار الطبقة الوسطى، وتزايد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، وتصاعد التحذيرات من الظواهر الطبيعية وخطرها المحتمل, كالاحتباس الحراري، والتصحر, والذوبان الجليدي في القطبين, والزلازل والبراكين، واستمرار فتك بعض الأمراض القاتلة كالإيدز, والملاريا. هذا بالإضافة الى الأزمات المالية إقليمية كانت أم عالمية، والتي كان آخرها الأزمة المالية العالمية (2008م- 2009م). ولا شك أن الأحداث الأخيرة التي وقعت في الوطن العربي تؤكد على أن التغيرات العالمية تلقي بظلاها على الدول النامية, وبخاصة فيما يتعلق بتقنية الاتصال والصراع الثقافي والسياسي بين المجتمعات النامية والمتقدمة
المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو التنمية المستدامة
مع بداية القرن الحادي والعشرين، وإطلالة الألفية الثالثة, أصبحت العولمة, وثورة المعلومات والتكنولوجيا, والتجارة الحرة, والتقدم الاقتصادي, جميعها قد بلغت تأثيرها الواضح على ملامح العالم بأسره, يضاف إلى ذلك ما يشهده الكون من انفجار سكاني, وارتفاع نسبة التحضر، وتراجع في مستويات الموارد الطبيعية, وتزايد استهلاك الطاقة، واستمرار النزاعات والحروب, وتزايد نسبة الفقر, وانحسار الطبقة الوسطى، وتزايد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، وتصاعد التحذيرات من الظواهر الطبيعية وخطرها المحتمل, كالاحتباس الحراري، والتصحر, والذوبان الجليدي في القطبين, والزلازل والبراكين، واستمرار فتك بعض الأمراض القاتلة كالإيدز, والملاريا. هذا بالإضافة الى الأزمات المالية إقليمية كانت أم عالمية، والتي كان آخرها الأزمة المالية العالمية (2008م- 2009م). ولا شك أن الأحداث الأخيرة التي وقعت في الوطن العربي تؤكد على أن التغيرات العالمية تلقي بظلاها على الدول النامية, وبخاصة فيما يتعلق بتقنية الاتصال والصراع الثقافي والسياسي بين المجتمعات النامية والمتقدمة
المسؤولية الاجتماعية للمصارف في اطار العلاقة
هدفت الدراسة تحقيق هدف اساسي وهو تحديد الدور الذي يلعبه رأس المال الفكري ورأس المال التمويلي في تحقيق المسؤولية الاجتماعية وقد تحددت مشكلة الدراسة في عدد من التساؤلات أهمها ما مدى إدراك الإدارات العامة في المصارف المبحوثة لأهمية المسؤولية الاجتماعية في المجتمع (المصارف المبحوثة)? من أجل تحقيق هدف الدراسة والاجابة على تساؤلات المشكلة جرى دراستها على عينة من المصارف العراقية الخاصة مكونة من ١١ ) مصرفاً من مجموع ( ٣١ ) مصرفاً تمثل جميع المصارف العراقية الخاصة ) (% العاملة في العراق أي أن العينة التي اختيرت من مجتمع الدراسة تشكل ( ٣٥ من مجموع المصارف العراقية الخاصة وقد تم ملئ الآستبانات التي عدت أداة الدراسة الرئيسية في جمع البيانات والمعلومات من قبل المدراء المفوظين
المسؤولية الاجتماعية للمصارف في اطار العلاقة
هدفت الدراسة تحقيق هدف اساسي وهو تحديد الدور الذي يلعبه رأس المال الفكري ورأس المال التمويلي في تحقيق المسؤولية الاجتماعية وقد تحددت مشكلة الدراسة في عدد من التساؤلات أهمها ما مدى إدراك الإدارات العامة في المصارف المبحوثة لأهمية المسؤولية الاجتماعية في المجتمع (المصارف المبحوثة)? من أجل تحقيق هدف الدراسة والاجابة على تساؤلات المشكلة جرى دراستها على عينة من المصارف العراقية الخاصة مكونة من ١١ ) مصرفاً من مجموع ( ٣١ ) مصرفاً تمثل جميع المصارف العراقية الخاصة ) (% العاملة في العراق أي أن العينة التي اختيرت من مجتمع الدراسة تشكل ( ٣٥ من مجموع المصارف العراقية الخاصة وقد تم ملئ الآستبانات التي عدت أداة الدراسة الرئيسية في جمع البيانات والمعلومات من قبل المدراء المفوظين
المشتقات المالية
