إقتصاد وأعمال

المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة. يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني . تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.

في إطار هذا المناخ، جاء الكتاب كمحاولة لتسليط الضوء على أهم المقررات الدولية التي جاءت بها المؤسسات المالية والنقدية الدولية ولاسيما بنك التسويات الدولية ممثلاً بلجنة بازل للرقابة المصرفية، في وضع الإطار المؤسسي لهيكل الحاكمية وضمان الممارسات السليمة لها. والتوصية بضرورة تبني معايير ومبادئ حاكمية المصارف الدولية لإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة لبناء وتعزيز أنظمة حاكمية جديدة في كافة المصارف العاملة في العراق.وتمثل المصارف الأهلية العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية مجالا لاجراء التطبيقات العملية عليها, ومن هذا المجتمع تم اختيار خمسة مصارف أهلية هي: مصرف بغداد، المصرف التجاري العراقي، مصرف الاستثمار العراقي، مصرف الشرق الأوسط، والمصرف الأهلي العراقي.وقد حـددت هذه المصـارف بوصفـها عينة عموديـة لغرض دراستها نظراً لقدم تأسيسها، والانتظـام في تــداول أسهمهـا، وسهولة الحصول على تقاريرها السنوية. اقتصرت التطبيقات العملية على أربع عشرة سنة (1992 – 2005) حسب ما هو متوفر من تقارير سنوية للمصارف عينة الدراسة فضلاً عن أن تلك المدة كافية لأجراء التحليل عليها.وقد تم الاستعانة بالبرنامج الإحصائي الجاهز SPPS لأجراء تحليل العلاقات والتأثير بين متغيرات البحث واختبار الفرضيات

وقد قسم الكتاب الى خمسة فصول، يتضمن الفصل الأول منها مفهوم واهمية حاكمية الشركات ويتناول الفصل الثاني الإطار المؤسسي والرقابي لحاكمية المصارف، وتضمن الفصل الثالث آليات حاكمية المصارف أما الفصل الرابع، فقد خصص لمناقشة الأداء المصرفي والمخاطرة المصرفية وجاء الفصل الخامس وهو الأخير، متضمناً التطبيقات العملية للكتاب

نهدف هنا  إلى إلقاء الضوء على مفهوم حوكمة الشركات او طريقة ممارسة الإدارة الرشيدة في الشركات وعلى مبادئها ومتطلباتها ودور المؤسسات المختلفة في تطبيقها. ومما لا شك فيه أن حوكمة الشركات مفهوم أصبح يحتل أهمية كبيرة على كل المستويات المحلية والعالمية، خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من التحول إلى النظام الاقتصادي الرأسمالي، والذي أصبح فيه نمو الشركات الكبيرة والخاصة، والشركات التي تفصل بين الإدارة والملكية دورا كبيرا ومؤثرا في الاقتصاديات المحلية والدولية. وهذا يتطلب ضرورة الرقابة على هذه الشركات والعمل على تقييم ادائها بما يحقق مصالحها ويكون لديها الادارة المتميزة والتي من خلالها تسطيع العمل بنجاح.