البحث العلمي
البريد والحفظ

تحسين فاعلية الاداء الموسسي من خلال تكنولوجيا المعلومات
شهد العالم اليوم تغيرات هامة تشكل تكنولوجيا المعلومات الأداة الرئيسة والعامل المؤثر على البيئات التي تعمل فيها المنظمات. فقد ازدادت سرعة التغير التكنولوجي في قطاعات الإنتاج والخدمات ازدياداً كبيراً خلال العقدين الأخيرين، وهذا يعني أن تكنولوجيا المعلومات تتيح مجالاً كبيراً للابتكارات والتحسينات في العديد من القطاعات التي يمكن أن تستخدم فيها، حيث لعبت دوراً أساسيا في تطوير وتحسين أداء المنظمات المختلفة سواء الإنتاجية أم الخدمية على حد سواء، وقد ساعد ذلك العديد من الأجهزة الحكومية المختلفة باستثمار تلك التطورات والاستفادة منها في تحسين الأداء (الخفرة ،2001: 1).
تتبوأ تكنولوجيا المعلومات اليوم موقع الصدارة من حيث الدور الإستراتيجي الذي تلعبه في عدد متنام من القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويدل على ذلك إقبال الشركات المختلفة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات. ففي مجال صناعة الخدمات المالية عملت البنوك الأمريكية على إنفاق (200) مليار دولار على تكنولوجيا المعلومات خلال التسعينات من القرن الماضي

ثقافة البحث العلمي
إن تنمية البحث العلمي وتشجيعه لابد وأن تبدأ بالطالب، منذ جلوسه على مقاعد الدراسة في مراحل تعليمه الأولى، وقبل أن يدخل بوابة الجامعة، وأن تستمر سنوات إعداده في الحياة، حتى بعد تخرجه من الجامعة، ومن الواضح أن توظيف أساليب البحث العلمي والتدرب على إستخدامها، تهيئ للإنسان سبل الإبداع وحسن توظيف معارفه وعلومه المكتسبة، وتعمل على تنمية قدراته، بحيث تساعده على تجاوز العقبات وحل المشكلات، التي تعترض حياته اليومية
إن العلوم والتقنية لا يمكن لها أن تزدهر في أي مجتمع بدون بناء القاعدة الأساس لأنشطة البحث العلمي، فمثل هذه القاعدة هي نقطة الإنطلاق والوسيلة الوحيدة لتطويرالمعرفة والمخترعات والتجديدات، ولا يتطور المجتمع وينجح في خططه التنموية وإنجاز مشاريعه في جوانبها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، بدون تطبيق المعرفة والمهارات التقنية
تعد التقنية والعلوم هي أسلحة الدول المتقدمة للسيطرة على الدول النامية، والعمل على إخضاعها، ونهب ثرواتها، والحكم عليها في موقع التبعية، وفي ضوء ذلك ليس أمام الدول النامية، ومنها دول وطننا العربي إلا العمل الجاد في سبيل اللحاق بالثورة التقنية، التي تسود العالم، من خلال بوابة البحث العلمي، لأن البديل عن ذلك هو التخلف، الذي يضر بالدول والمجتمعات والأفراد
يعاني عالم الدول النامية من عدم المساواة في نمط الإستثمار في البحث والتطوير، حيث يتركز الإستثمار في الدول الأوروبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي لا يزيد الإستثمار في عشرات دول العالم عن أصابع اليد الواحدة، من نسبة الإستثمار الكلي، ويظهر ذلك جليا في التقدم النسبي لدرجة النمو في هذه الدول
