إقتصاد وأعمال

وقد جاء هذا الكتاب بستة فصول تضمن الفصل الأول مفاهيم متقدمة في الإدارة المالية ونظرياتها وعرض عن البيئة المالية والإدارة التمويلية للشركات، والتخطيط المالي أما الفصل الثاني فتضمن عرضاً عن أسعار الفائدة والقيمة الزمنية للنقود وجاء الفصل الثالث بعنوان الاستثمارات الرأسمالية حيث غرضنا فيه التدفقات النقدية والتقنيات المستخدمة في الموازنة الرأسمالية ومعايير تقييم ربحية القرار الاستثماري وتأثير سياسات الاستهلاك على التدفقات النقدية، بينما تضمن الفصل الرابع سياسات التمويل والتنبؤ بالاحتياجات التمويلية حيث عرضنا فيه أساسيات وهيكل التمويل وكلفة مصادر الأموال، أما الفصل الخامس فقد تضمن سياسات توزيع الأرباح ونظريات توزيع الأرباح وجاء في الفصل الأخير السادس مفهوم الاندماج والاستحواذ والفشل للشركات والإفلاس وإعادة التنظيم

يحتلّ النظام التمويلي موقعاً مُتقدّماً في بنية الأنظمة الاقتصاديّة على اختلاف مذاهبها وتتبارى تلك الأنظمة -منذ زمن بعيد- في اكتشاف نظم تمويليّة تتّسم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعليّة، إدراكاً منها لعظم ما يترتّب عليها من تأثير جوهري على شتّى الأعمال والسلوكيّات الاقتصاديّة -فلا استهلاك بلا انتاج ولا انتاج بلا استثمارات ولا استثمارات بلا تمويل. ولا تمام للتجارة والتبادل بلا تمويل مباشر أو غير مباشر-. كما يُشدّد الفكر الاقتصادي -المعاصر- في مُختلف المناسبات على ضرورة وجُود هذه النّظم -أي النظم التمويليّة- ويعمل جاهداً على تنمية وتطوير المعرفة بأهمّية هذا الأمر في تحقيق الأهداف المرجوّة