اسود

النقــل نشــاط بشري اقتصادي يمثل حلقة الوصل بين كل من الانتاج الزراعي والصناعي من جهة واالستهالك من جهة أخرى عبـر التجارة التي يعـد النقـل عمودها الفقري ، كما يمثل النقـل الاوعية التي يتحرك عبرها السكان من وإلى مواقع نشاطاتهم االقتصادية واالجتماعية و الخدمية المختلفة.  جغرافية النقـل من التخصصات بالتخصصات الحديثة العهد قياسـاً الجغرافية الاخرى ، وينبع اهتمــام الجغرافيون بالنقـل من كونه يمثل أحـد أهـم أنطقت المربع الجغرافي – الاقتصادي المكون من الصناعة والزراعة والتجارة والنقـل بكافـة مداخالتها ومخرجاته

على الرغم من التاريخ الطويل للأفراد الصم وضعاف السمع (DHH) الذين يقدمون مساهمات في العلوم والتكنولوجيا (لانج، 1994؛ لانج  &  ميث-لانج، 1995)، إلا أن عددًا قليلاً نسبيًا منهم يشغلون مناصب علمية بارزة اليوم، سواءً في الأوساط الأكاديمية أو عالم الشركات. يمكننا الاستشهاد بعدد محدود من الأفراد الصم المعاصرين، في امريكا على الأقل، الذين هم بارزون في عالم التكنولوجيا (لا سيما في الاتصالات عن بُعد)، ولكن معظم هؤلاء تركوا بصماتهم على الجانب التجاري بدلاً من الجانب العلمي/النمائي في مجالاتهم. قد يجادل المرء بأن الموقف هو نتيجة (رفع المستوى)، وأن مستوى التعليم المطلوب للنجاح في مثل هذه المجالات أكبر من أي وقت مضى. لكن هذه مجرد وجهة نظر يمكن فهمها، وليس هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن المطالب الحالية أكبر من تلك التي واجهها غيوم أمونتونس (1663-1705) أو جون جودريك (1764 - 1786) في زمانهم (لانغ، 1994). نظرًا لأن وجهة نظرنا في البداية كانت مُرَكّزه على مدى إمكانية وجود عوائق خاصة أمام مشاركة الأفراد الصم وضعاف السمع في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث أصبح من الواضح أن معظم التفسيرات المحتملة لندرة مشاركة هؤلاء الأفراد في تلك المجالات كانت تفسيرات عامة. كمثال على ذلك، مع (الانفجار المعلوماتي) في أواخر القرن العشرين، بدأ أن مستوى قدرات القراءة والكتابة اللازمة للفرد (المتعلم وظيفيًا) قد زاد بشكل ملحوظ، مما دفع الباحثين مثل ووترز ودوهرينغ (1990)، إلى اقتراح أن الصف الحادي عشر كان هو مستوى الأداء الأكثر ملاءمةً من مستوى الصف الرابع المحدد تقليدياً في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يواصل الطلاب الصم وضعاف السمع مواجهة التحديات فيما يتعلق بمحو الأمية في القراءة والكتابة، حيث يقرأ 50٪ من الأطفال الصم وضعاف السمع في سن 18 عامًا في الولايات المتحدة في مستوى الصف الرابع أو أقل منه (تراكسلر، 2000).  

يحتلّ النظام التمويلي موقعاً مُتقدّماً في بنية الأنظمة الاقتصاديّة على اختلاف مذاهبها وتتبارى تلك الأنظمة -منذ زمن بعيد- في اكتشاف نظم تمويليّة تتّسم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعليّة، إدراكاً منها لعظم ما يترتّب عليها من تأثير جوهري على شتّى الأعمال والسلوكيّات الاقتصاديّة -فلا استهلاك بلا انتاج ولا انتاج بلا استثمارات ولا استثمارات بلا تمويل. ولا تمام للتجارة والتبادل بلا تمويل مباشر أو غير مباشر-. كما يُشدّد الفكر الاقتصادي -المعاصر- في مُختلف المناسبات على ضرورة وجُود هذه النّظم -أي النظم التمويليّة- ويعمل جاهداً على تنمية وتطوير المعرفة بأهمّية هذا الأمر في تحقيق الأهداف المرجوّة